اعتماد اقتصادی ، پایه‌های ثبات (چهارشنبه ۱۷ دی)

آنچه امروز اقتصاد و تولید به آن نیاز دارد،نه وعده‌های مقطعی و نه سیاست‌های جزیره‌ای است؛بلکه بازسازی تدریجی اعتماد از مسیر ثبات و قاعده‌مندی است.بنگاه و خانوار زمانی تصمیم می‌گیرند که قواعد بازی روشن، قابل پیش‌بینی و پایدار باشد.

🔹این اعتماد بر چهار زیرساخت اصلی استوار می‌شود؛ انضباط مالی دولت و مهار کسری بودجه، کنترل پایدار رشد نقدینگی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی؛ پایه‌هایی که بدون آن‌ها، هیچ سیاست حمایتی اثر ماندگار ندارد.

🔹در کنار این زیرساخت‌ها،چهار سیاست مکمل نقش تنظیم‌گر دارند؛
سیاست ارزی و تجاری قاعده‌مند،هماهنگ و قابل اتکا، نرخ بهره واقعیِ ضدتورمی، نظام مالیاتی با پیوست تولید و مقررات گمرکی تسهیل‌گر زنجیره تولید. هم‌نشینی این دو لایه، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک ثبات تصمیم‌گیری را بازگرداند،اعتماد را احیا و مسیر تقویت تولید ملی را هموار سازد؛ مسیری که بدون آن،مهار تورم، پایداری رشد و بهبود معیشت، دست‌یافتنی نخواهد بود